‼️ در جلسه عصر امروز 7 آبان ماه با حضور مهندس بیمقدار و دکتر عشایری مطرح شد: ساماندهی محله های یوسف آباد و سیلاب از الویت های اصلی وزارت راه و شهرسازی و شرکت مادر تخصصی عمران و بهسازی شهرهای ایران

‼️ در جلسه عصر امروز 7 آبان ماه با حضور مهندس بیمقدار و دکتر عشایری مطرح شد:

ساماندهی محله های یوسف آباد و سیلاب از الویت های اصلی وزارت راه و شهرسازی و شرکت مادر تخصصی عمران و بهسازی شهرهای ایران

✅به گزارش پایگاه اطلاع رسانی مهندس بیمقدارجلسه ساماندهی محلات یوسف آباد و سیلاب با حضور مهندس بیمقدار ، دکتر عشایری معاون وزیر و مدیرعامل شرکت مادرتخصصی عمران و بهسازی شهرهای ایران و دکتر روستا و نماینده شرکت مشاور طرح ساماندهی مناطق یوسف آباد و سیلاب در محل شرکت مادر تخصصی عمران و بهسازی برگزار گردید.

💠 در آغاز جلسه با درخواست مهندس بیمقدار، نماینده شرکت مشاور به ارائه ی گزارش فاز اول توافق حاصل در سفر اخیر معاون وزیر به تبریز پرداخته و زوایای منطقه و طرح ساماندهی را تشریح نمود.

💠 در این جلسه تصمیم گرفته شد در الویت اول خانه هایی که بیشترین خطر آنها را تهدید می کند در مکانهایی در مسکن مهر اسکان داده شوند.

💠 با رضایت مدیرعامل شرکت مادر تخصصی عمران و بهسازی مقرر گردید شرکت مشاور فاز بعدی مطالعات و تهیه ی طرح ساماندهی را آغاز نماید.

💠 در جهت عملیاتی شدن تصمیمات گرفته شده در جلسه نیاز به هماهنگی های تمامی ارگان های مربوط وجود دارد که با دستور معاون وزیر مقرر گردید شرکت مادر تخصصی عمران و بهسازی این هماهنگی ها را به عمل آورد.

💠 مهندس بیمقدار در راستای صورتجلسه واگذاری مغازه های صاحب الامر به شهرداری تبریز جهت احیا بافت تاریخی میدان صاحب الامر از معاون وزیر خواست تا با هماهنگی های لازم این صورتجلسه وارد فاز اجرایی کند.

💠 در پایان وظیفه ی خود می دانیم از مسئولین وزارت راه و شهرسازی بابت پیگیری های مجدانه ساماندهی این محلات کمال تشکر را داشته باشیم.

☑️پایگاه اطلاع رسانی مهندس بیمقدار

‼️برگزاری اولین جلسه کمیته “اصلاح قوانین در جهت تسهیل صادرات” در محل مرکز پژوهشهای مجلس

اولین جلسه کمیته “اصلاح قوانین در جهت تسهیل صادرات” با حضور مهندس بیمقدار

✅ به گزارش پایگاه اطلاع رسانی مهندس بیمقدار با ابتکار مهندس بیمقدار اولین جلسه کمیته “اصلاح قوانین در جهت تسهیل صادرات” عصر امروز چهارشنبه 17 آبان در محل مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی برگزار گردید.

💠 در این جلسه که با حضور مهندس بیمقدار، معاون اقتصادی، مدیر بازرگانی و معاونت زیربنایی مرکز پژوهشها بزگزار گردید، اهداف کلی کمیته با دو سرفصل اصلی ” 1-بررسی ایرادات و مغایرتها و اشکالات صندوق توسعه ملی در جهت کمک به فعالین اقتصادی و ایجاد رونق در صادرات کشور” و “2- کمک به تشکیل کنسرسیوم های صادراتی با اصلاح بندهای بودجه و پیش بینی بندهای حمایتی در قانون بودجه” ترسیم شد.

💠مهندس بیمقدار ضمن ابراز خرسندی از تشکیل این کمیته گفت: ” رمز ایجاد رونق در کسب و کار بخش خصوصی در صادرات نهفته است، بایستی موانع پیش روی فعالین اقتصادی در راستای صدارات محصولات و خدمات خود هموار شود تا بتوانیم انتظار رونق کسب و کار را داشته باشیم.”

💠مهندس بیمقدار در ادامه با انتقاد از روند فعلی صندوق توسعه ملی افزود: ” روند فعلی صندوق توسعه ملی به گونه ای است که بنگاههای اقتصادی را وادار به خرید تجهیزات از کشورهای خارجی می کند، از وظایف اصلی این کمیته ایجاد اصلاحاتی در اساسنامه صندوق توسعه ملی با کمک نخبگان اقتصادی می باشد تا تولید کنندگان داخلی و صادرکنندگان نیز مورد حمایت های این صندوق قرار بگیرند.

💠 در پایان مهندس بیمقدار ابراز امیدواری کرد: “انشالله با تلاش اعضای کمیته بتوانیم بخشی از اصلاحات را به قانون بودجه 1397 برسانیم تا از سال آینده تولید کنندگان و صادرکنندگان بتوانند از این قوانین بهره ببرند.

بیمقدار: روحانی، وزیر علوم را از بین آذربایجانی‌ها معرفی کند

«به‌ عنوان عضو فراکسیون مناطق ترک‌نشین و آذری‌زبانان انتظار داریم آقای روحانی، وزیر علوم را از بین آذربایجانی‌ها معرفی کند.»

به گزارش ایسنا، هفته‌نامه مثلث نوشت: «اصلاح‌طلبان بعد از معرفی وزرای پیشنهادی دیگر همچون گذشته صریح و آشکار اعلام‌ نظر نمی‌کنند. بیشتر به نظر می‌رسد می‌خواهند در صحنه عمل و در روز اخذ رای اعتماد، عزم و اراده خود را نشان دهند. شهاب‌الدین بی‌مقدار، عضو شورای مرکزی فراکسیون امید مجلس می‌گوید: «آقای روحانی باید در چینش کابینه خواست و نظر ۲۴ میلیون نفری را که به او رای دادند، در نظر می‌گرفت.»

گزیده گفت‌وگوی او با مثلث را با هم می‌خوانیم:

– به شخصه معتقدم آقای کرباسیان برای هدایت وزارت اقتصاد و دارایی فرد مناسبی است و بد نیست. آقای شریعتمداری نیز که برای تصدی وزارت صنعت، معدن، تجارت معرفی شد، ان‌شاءالله که رای اعتماد نیز می‌گیرد اما به‌ عنوان عضو فراکسیون مناطق ترک‌نشین و آذری‌زبانان انتظار داریم آقای روحانی، وزیر علوم را از بین آذربایجانی‌ها معرفی کند.

– قانون برنامه ششم توسعه به تصویب مجلس رسید و هر کس وزیر اقتصاد و دارایی شود، باید مطابق قانون برنامه عمل کند.

– آقای نعمت‌زاده وزیر قوی‌ای بود چون قاطع تصمیم می‌گرفت و عمل می‌کرد ولی خیلی‌ها به سن و سال او ایراد می‌گرفتند و معتقد بودند نباید دیگر در کابینه باشد.

– ان‌شاءالله آقای نعمت‌زاده در جای دیگر به کشور خدمت خواهد کرد.

– آقای شریعتمداری را هم از زمانی که وزیر بازرگانی دولت آقای خاتمی بود، می‌شناسم. معتقدم او در کارش موفق می‌شود.

– به نظرم انتخاب آقای ‌بیطرف برای وزارت نیرو هم مناسب انجام شد.

– آقای شریعتمداری جزو وزرای اعتدالی متمایل به جریان اصلاح‌طلب است.

– من از رای و نگاه دیگر نمایندگان خبر ندارم ولی من خودم از نزدیک آقای جهرمی‌ را دیدم. جوانی است که می‌شود نمایندگان به او رای اعتماد بدهند.

– در بین وزرای پیشنهادی برخی اصلاح‌طلب و برخی اصولگرا هستند. در واقع بیشتر وزرا رویکرد اعتدالی دارند. بالاخره آقای روحانی باید ۲۴ میلیون رایی که پایگاه اجتماعی اصلاح‌طلبان به او دادند را مد نظر داشته باشد.

– وزرای پیشنهادی اصولگرای معتدل و اصلاح‌طلب اعتدالی هستند.

– همیشه به رئیس‌جمهور توصیه داشتیم هوای ۲۴ میلیونی را که به او رای دادند، در معرفی اعضای کابینه داشته باشد.

– فعلا فراکسیون امید اظهار نظر رسمی نکرده است. برخی ممکن است حرف‌های شخصی خود را بزنند. همان‌ طور که گفتم قرار است در چند روز آینده جمع‌بندی نظرات را در فراکسیون امید داشته باشیم و بعد سخنگوی فراکسیون نظر نهایی مجموعه ما را اعلام می‌کند.

– خواسته ما این بود که از خانم‌ها نیز یک وزیر در کابینه باشد اما عملی نشد. حالا باید دید مجلس چه نظری می‌دهد. انشاءالله که درست شود.

– مسلما نمایندگان مجلس از بُعد نظارتی رصد می‌کنند. اگر وزیری خوب کار نکند تعارف ندارند و با او برخورد می‌کنند.

– بالاخره آقای رحمانی‌ فضلی را منتسب به آقای لاریجانی می‌دانند. آقای لاریجانی رئیس مجلس است و نمایندگان نیز برای خودشان استقلال رای دارند. شاید آقای لاریجانی توصیه‌ای درباره رای اعتماد به وزرای پیشنهادی انجام دهد اما نمی‌تواند به نمایندگان بگوید به فلان وزیر رای اعتماد بدهید یا ندهند.

سوت زنی؛ راهبردی که باید جدی گرفته شود

Image result for ‫سوت زنی‬‎

از سوت زنی در ایران تا زمزمه های تدوین قوانین حمایتی

طی سال های گذشته و در موضوعاتی چون افشای حقوق های نجومی و همچنین واگذاری نامتعارف املاک، کارکرد افشاگری عمومی را دیدیم. اخبار اولیه، توسط رسانه ها یا برخی کارمندان نهادها منتشر و به یک موج رسانه ای قوی برای پیگیری فسادها تبدیل شد. اگرچه به دلیل نبود قوانین حمایتی از افراد افشاگر، این افراد ترجیح دادند هویت خود را افشا نکنند اما اثرگذاری خود را داشتند. همچنین، این اتفاقات در کنار مطالبات نخبگان، باعث شده است که مجلس دست به کار تدوین قوانینی برای حمایت از سوت زنان و افشاگران فساد شود.بی مقدار، نایب رئیس فراکسیون شفاف‌سازی و سالم‌سازی اقتصاد مجلس چندی پیش اعلام کرد که هم اکنون مشغول بررسی‌های اولیه برای تدوین قانونی هستیم که بر اساس آن مردم با افشاگری فساد، نه تنها در امان باشند بلکه به آنان پاداش نیز تعلق بگیرد.

بی مقدار این خبر را چهارم مردادماه امسال اعلام کرد؛ لذا باید منتظر بود تا بررسی های لازم انجام و قانون مربوط طراحی و تصویب شود.علاوه بر آن، برخی نهادهای مردمی نیز در این حوزه پیشقدم شده اند. مثلا سازمان مردم نهاد دیده بان شفافیت و عدالت در حال طراحی سامانه ای با نام گرادهی است تا تمام مردم بتوانند در صورت مشاهده رشوه، اختلاس یا سوء استفاده در مطالبات دولتی، اطلاعات و مدارک خود را به مراجع مربوط برای پیگیری ارائه دهند. این خبر را احمد توکلی رئیس هیئت مدیره سازمان مردم نهاد دیده بان شفافیت و عدالت اوایل مردادماه امسال اعلام کرد.

 اگر شاهد خلافی در محل کار خود یا دستگاه های دولتی باشید چه می کنید؟ مثلا اگر ناظر پرداخت رشوه، پاسخگو نبودن به مراجعان در دستگاه های دولتی یا رعایت نشدن حقوق بیمار در بیمارستان، یا مطب باشید یا این که ببینید در شرکت یا سازمان شما، مدیران به صراحت تصمیمات غیرقانونی می گیرند چه می کنید؟ شاید در نگاه اول پاسخ این باشد که حتما گزارش خواهم کرد! اما در جهان واقع این کار سخت است. یکی از توجیهات این است که ممکن است این افشاگری موجب اخراج فرد از کار و متهم شدن به خبرچینی شود. مخصوصا آن که درباره اثربخشی افشاگری ها و منتج شدن آن به رفع خلاف صورت گرفته، هم تردید وجود دارد.در این شرایط و با وجود این استدلال ها، ممکن است مهم ترین ابزار گزارش تخلفات، یعنی رصد و گزارش دهی مردمی ناکارآمد شود. در بسیاری از کشورهای دنیا این نتیجه حاصل شده است که باید از افشاگران فسادهای کوچک و بزرگ که در اصطلاح به آن ها سوت زنان فساد یا Whistleblowers گفته می شود، حمایت های قانونی شود تا هراسی در انجام وظایف اخلاقی و اجتماعی خود نداشته باشند. حتی در برخی از کشورها به این افراد جایزه نقدی هم می دهند. معمولا این جایزه نقدی درصدی از ارزش فساد کشف شده است. در ادامه ضمن تشریح ماهیت و تاریخچه سوت زنی، قوانین وضع شده در کشورهای مختلف برای حمایت از سوت زنان را بررسی خواهیم کرد. همچنین تعدادی از سوت زنان معروف را که در کشورهای مختلف جوایز نقدی قابل توجهی دریافت کرده اند معرفی می کنیم.

سوت زن کیست؟

اصطلاح سوت زنی از رفتار ماموران پلیس اخذ شده است؛ زمانی که بعد از مشاهده خلافی مثل دعوا یا دزدی در خیابان، در سوت خود می دمیدند تا همه مردم خبردار شوند. طبق تعاریف رایج “سوت زن” در اصطلاح به کسی اطلاق می شود که در یک سازمان کار می کند و خلافکاری های آن را افشا می سازد. این خلافکاری ها می تواند شامل انواع حرکت های غیر اخلاقی سازمان و مدیران آن؛ از قبیل تقلب، احتکار، تثبیت قیمت، رشوه، تولید محصول غیر ایمن و نقض قوانین یا

مقررات باشد”[i]. در خور ذکر است طبق بررسی های انجام شده افشاگری عمومی علیه فساد و تخلف، موثرترین روش مقابله با فساد در جهان بوده است. به گونه ای که طبق برخی آمارها، 55 درصد از فسادهای کشف شده مربوط به این روش و 45 درصد دیگر مربوط به چندین روش متداول دیگر (مثل حسابرسی، بازرسی، نظارت، بازدید سرزده، ابزارهای کنترلی الکترونیکی و …) بوده است. ضمن آن که نباید فراموش کرد فراگیر شدن این روش، اثر بازدارندگی جدی دارد؛ چرا که خواب را بر مجرمان حرام می کند و به هنگام انجام هر فسادی، به این فکر می کنند که ممکن است یکی از اطرافیان، یا حتی همدستان آن ها یک سوت زن باشد!

مثلا در برخی کشورها شرایطی را طراحی کرده اند که گروه های مافیایی خود به خود فرو می پاشند. فرض کنید که یک گروه 5 نفره قرار باشد سرقت یا فسادی 100 میلیون دلاری انجام دهد؛ اگر همه چیز خوب پیش برود، دستگیر نشوند، کسی کشته یا زخمی نشود و هزار اما و اگر دیگر، هرکدام از افراد در نهایت 20 میلیون دلار کاسب خواهند شد. اما اگر یکی از آن ها فساد را گزارش کند، می تواند تا 30 درصد مبلغ فساد یعنی 30 میلیون دلار پاداش بگیرد. ضمن این که خطر دستگیری، یا زخمی و کشته شدن هم تهدیدش نمی کند! در نهایت ممکن است دوره کوتاهی زندانی شود، اما بعد از آن با خیال راحت با جایزه میلیونی اش زندگی خواهد کرد. در این حالت گروه های فساد و مافیا هرگز به همکاران خود اعتماد نخواهند کرد و خود به خود گروه از هم می پاشد. ‌ این قانون می‌گوید اصلا اگر رفتید و فساد را انجام دادید این فساد را لو بدهید و بازهم جایزه بگیرید. فلسفه آن، این است که از فسادهای مافیایی و کلان جلوگیری می‌کند.

5 میلیارد دلار پاداش فقط در 30 سال گذشته

اولین قانون سوت زنی به انگلستانِ قرون وسطی برمی گردد، آن‌جا که در سال 695 میلادی، قانون کوی تام (qui tam rulings) وضع می شود که بر اساس آن، فرد افشاکننده در نیمی از سود کشف فساد شریک می شود[ii]. قوانین سوت زنی بعد از آن گسترش یافت. در برخی قوانین استعماری آمریکا در سال 1686 ذکر شده است که چنان چه فردی تخلفات در فروش نان را گزارش کند، به اندازه یک سوم جریمه ای که از متخلف اخذ می شود، پاداش خواهد گرفت. آمریکا در اولین سال‌های بعد از استقلال(1776 -م) قوانین حمایت از سوت زنان را تصویب کرد و بعد از آن، در چندین مرحله قوانین مربوط را به روز کرد و به بخش های مختلف مثل بخش سلامت، بازار بورس و سهام و تخلفات و فرار مالیاتی توسعه داد. آن گونه که پایگاه سوت زنان بین المللی گزارش کرده، دولت آمریکا از 30 سال گذشته تاکنون نزدیک به 5 میلیارد دلار به سوت زنان پاداش پرداخت کرده است.

سوت زن های میلیاردر

اگرچه افشاگری فساد به خاطر حسن ذاتی آن در طول تاریخ بسیارمورد توجه بوده است ، اما با وضع پاداش برای افشای فساد در قالب قانون، این موضوع رشد کرده است. در ادامه برخی از افشاگران بزرگ فساد را که جوایز قابل توجهی هم دریافت کرده اند معرفی خواهیم کرد.

جایزه شیرین بعد از 2,5 سال زندان

بریدلی، کارمندی که مولتی میلیونر شد

بریدلی بیرکنفلد(Bradley Birkenfeld) با دریافت جایزه 104 میلیون دلاری در سال 2012 ، به ثروتمندترین سوت زن تاریخ تا آن زمان تبدیل شد. او که به جرم همکاری با یک میلیاردر کالیفرنیایی برای فرار مالیاتی، مجبور شده بود 2,5 سال از عمرش را در زندان بگذراند، وقتی از زندان آزاد شد یک جایزه شیرین 104 میلیون دلاری از اداره خدمات درآمدی داخلی آمریکا (IRS: Internal Revenue Service) دریافت کرد. او که کارمند بانک سوئیسی UBS بود، اطلاعات مفیدی را درباره نحوه کمک این بانک سوئیسی به ثروتمندان آمریکایی، برای دورزدن نظام مالیاتی آمریکا افشا کرد. نظام مالیاتی آمریکا که توانسته بود با جریمه بانک سوئیسی 780 میلیون دلار درآمد کسب کند، کمتر از 15 درصد از درآمدش را به بیرکنفلد داد تا هم افراد را به افشای فسادها و راه های دورزدن قانون تشویق کند و هم کمک بیرکنفلد را ارج نهاده باشد. اوکه کاری نداشت و کسی هم حاضر به استخدامش نبود ،حالا به یک مولتی میلیونر تبدیل شده است[iii].

جایزه 102 میلیون دلاری بعد از اخراج از شرکت دارویی

نمی توانستم برای افزایش سود شرکت هر کاری بکنم

اما جایزه بزرگ میلیونی دیگر به یک گروه از افشاگران رسید. جان کاپشینسکی (John Kopchinski) همراه با 9 نفر دیگر از کارکنان شرکت دارویی پیفایزر (Pfizer)، چشم بر تخلفات مدیران خود در

شرکت نبستند. آن ها تولید نامتعارف و غیرقانونی نوعی داروی آرتروز را به مقامات مسئول گزارش کردند و بعد از ارائه اسناد و مدارک لازم، شرکت بزرگ دارویی آمریکایی، محکوم شد . این شرکت به دلیل تخلف در تولید و عرضه استاندارد داروی بکسترا(Bextra) و 12 داروی دیگر 2,3 میلیارد دلار جریمه شد. این داروها استاندارد کافی را نداشت و در کنار برخی از درمان ها و کاهش درد، خطر حمله قلبی و سکته را افزایش می داد. یک گروه 10 نفره از کارکنان این شرکت نمی توانستند شاهد مرگ مردم در ازای افزایش سود شرکتشان باشند. کاپشینسکی- عضو اصلی این گروه- که بعد از افشاگری از پیفایزر اخراج شده بود در مصاحبه ای تاکید می کند که در این شرکت از من انتظار می رفت که برای افزایش سود هر کاری را انجام دهم، اما من نمی توانستم این کار را بکنم. بعد از بررسی موضوع، گروه 10 نفره جایزه شیرین 102 میلیون دلاری را دریافت کردند.

جایزه 301 میلیون دلاری افشاگرانِ رشوه و گران فروشی

جریمه به خاطر فرستادن بی دلیل بیماران به آزمایشگاه

جایزه کلان دیگری که به سوت زنان پرداخت شده نیز در حوزه سلامت است، اما این بار برای گران فروشی بوده است. ماجرا از این قرار است که شرکت خدمات درمانی بهداشتی (HCA) که بزرگ ترین شرکت زنجیره ای خدمات درمانی در آمریکاست، بیماران را بدون دلیل موجه پزشکی، راهی آزمایشگاه ها می کرده تا درآمد زیرمجموعه های خود را افزایش دهد. در دسامبر 2000 و بعد از افشاگری علیه این شرکت توسط گروهی از سوت زنان، موضوع پیگیری شد و به جریمه 745 میلیون دلاری شرکت انجامید. سوت زنان در این زمینه، جایزه 150 میلیون دلاری دریافت کردند. اما این همه ماجرای این شرکت نبود. HCA یک بار دیگر هم در سال 2003 در دام سوت زنان افتاد. این بار به دلیل پرداخت رشوه به برخی پزشکان 631 میلیون دلار جریمه شد و سوت زنان هم 151 میلیارد دلار دیگر دریافت کردند. علاوه بر آن، شرکت تنت (Tenet) نیز در سال 2006 به خاطر اموری چون پرداخت رشوه و دریافت مبالغ غیرقانونی و… 900 میلیون دلار جریمه شد و سوت زنان این فسادها هم 150 میلیون دلار دریافت کردند[iv].

نقش سوت زنان در افشای فاجعه زیست محیطی ولکس واگن

سوت زنان در انتظار جایزه تاریخی یک میلیارد دلاری

تاکنون جوایز 2 تا 100 میلیون دلاری به سوت زنان پرداخت شده است و در برخی موارد معدود، جوایز به محدوده 150 تا 300 میلیون دلار هم رسیده است[v]. اما جایزه یک میلیارد دلاری بی سابقه بوده و هنوز هم هست. ماجرا از این قرار بود که در سپتامبر 2015 (اواخر شهریور 94) اداره حفاظت از محیط زیست آمریکا (EPA) گمانه هایی را مبنی بر دستکاری حسگرهای کنترل آلودگی خودروهای تولیدی این شرکت مطرح کرد. این گمانه ها همزمان بود با افشاگری برخی کارمندان و کارگران این شرکت، از جمله دنیل دانون (Daniel Donovan) اعلام کرد که به دلیل خودداری از همکاری با مدیران شرکت در انهدام مدارک مربوط به دستکاری در حسگرهای آلودگی خودرو اخراج شده است و حقایقی را بازگو کرد. اما سوت زن اصلی این ماجرا که به تازگی در کتاب سوت زنان معرفی شده است، استوارت جوهانسون (Stuart Johnson) مدیر اداره محیط زیست و موتورهای شرکت ولکس واگن است. اگرچه هنوز جزئیاتی از این ماجرا و نقش افراد مختلف افشا نشده، اما به نظر می رسد جوهانسون و دیگر سوت زنان این غول خودروساز آلمانی باید منتظر شیرین ترین جایزه سوت زنی تاریخ باشند.

سوت زنی؛ خبرچینی یا نهی از منکر؟

یادمان باشد: «کلکم راع و کلکم مسؤول»

اگرچه تمهیدات قانونی برای رواج افشاگری فساد و توسعه نظارت مردمی ضروری است، اما نباید از تاثیر فرهنگ و نگرش جامعه بر گسترش آن غافل شد. متاسفانه گاهی در اطراف ملاحظه می شود که گزارش دهی تخلفات را خبرچینی تلقی کرده و حتی گاهی فرد افشاگر را خائن به مدیر و سازمانش معرفی می کنند. این نوع رفتار در کنار برچسب زدن های غیراخلاقی یک مانع جدی در گسترش نظارت مردمی است. این در حالی است که اگر دقیق تر به ماهیت این عمل توجه کنیم، افشاگری چیزی جز نهی از منکر عملی نیست. فرض کنید که در اداره یا سازمانی تخلفی مثل دریافت رشوه رخ می دهد و تذکر لسانی درباره این موضوع، افاقه نمی کند. در این شرایط آیا گزارش این تخلف و منکر بزرگ، چیزی غیر از نهی از منکر عملی است؟ واقعیت این است که باید قالب های فرهنگی و اجتماعی کهنه را که نه با شرع و نه با حقوق شهروندی افراد مطابقت دارد در هم شکست تا ابزارهای کارامد مبارزه با فساد مثل سوت زنی، توسعه یابد و مردم و کشور از مزایای آن بهره مند شوند. در حمایت از افشاگری عمومی کافی است به مفهوم این حدیث شریف توجه کنیم: «کلکم راع وکلکم مسؤول عن رعیته».

انتقاد بیمقدار از حساسیت به اصطلاح “ترک زبان”

شهاب الدین بیمقدار، در گفتگو با پایگاه اطلاع رسانی مهندس بیمقدار، از کلید خوردن تأسیس فراکسیون استان های شمال غربی کشور در مجلس خبر داد وگفت: یکشنبه هفته آینده اعضای هیئت رئیسه فراکسیون استان های شمال غربی کشور انتخاب خواهد شد.

وی یادآور شد: تشکیل فراکسیون استان های شمال غربی کشور در راستای احیای فراکسیون ترک زبانان است متأسفانه از آنجایی که واژه ترک حساسیت هایی را ایجاد می کرد از این رو به دنبال این هستیم تا فراکسیونی را تشکیل دهیم که از حساسیت کمتری برخوردار باشد و در عین حال بتوانیم پیگیر مطالبات مردم استانهای ترک زبان باشیم.

به گفته بیمقدار استفاده از واژه “ترک زبانان” در مجلس نمی دانم چه حساسیتی ایجاد می کند که با تشکیل فراکسیون ترک زبان مخالفت می کنند واز آنجایی که نمایندگان استان های شمال غربی کشور همواره به دنبال ایجاد وحدت در کشور هستند در تشکیل فراکسیون به دنبال ایجاد اختلاف نیستند.

نماینده مردم تبریز، آذر شهر واسکودر خانه ملت خاطرنشان کرد: تمامی اعضای نمایندگان استان های شمال غربی کشور عضو فراکسیون هستند و هیئت رئیسه این فراکسیون از میان اعضاء انتخاب خواهند شد.