بیمقدار: پیگیر انتخاب وزرای ترک زبان برای دو وزارت خانه باقیمانده هستیم.

بیمقدار
نماینده مردم تبریز، اسکو و آذرشهر در مجلس شورای اسلامی گفت: هیئت رئیسه مجلس نام فراکسیون مناطق ترک‌نشین را به رسمیت نمی‌شناسد.

شهاب‌الدین بی‌مقدار در گفت‌وگو با ایسنا، با انتقاد از برخی حواشی پیش آمده در خصوص فراکسیون مناطق ترک‌نشین، گفت: برخی‌ها از زبان بنده نوشته بودند که «فراکسیون مناطق ترک نشین منحل شده است» این در حالیست که بنده هیچگاه چنین اظهار نظری نداشتم و تنها در رابطه با به رسمیت شناخته نشدن نام فراکسیون مناطق ترک‌نشین توسط هیئت رئیسه مجلس، حرف‌هایی زده بودم.

وی با بیان اینکه به مردم قول داده‌ام حرف راست بزنم، تصریح کرد: در خصوص نام این فراکسیون حساسیت‌هایی وجود دارد که اخیراً پیگیر این موضوع شده و به ارگان‌های مختلف نامه نوشته‌ام تا در خصوص نام این فراکسیون اظهار نظر کنند.

بی‌مقدار با بیان اینکه تغییر نام فراکسیون مناطق ترک‌نشین به فراکسیون شمال غرب کشور امکان پذیر نیست، اظهار داشت: در سراسر کشور همچون خراسان شمالی، خراسان رضوی، اصفهان و … هم ترک زبان وجود دارد و پیگیر این هستیم و نمایندگانی از سراسر کشور که گاه خودشان آذری هم نیستند، عضو شدند و به همین دلیل نمی‌توانیم این فراکسیون را تنها به شمال غرب کشور محدود کنیم.

وی با اشاره به کمرنگ شدن حضور اعضای فراکسیون ترک‌نشینان در جلسات، اعلام کرد: ابتدای کار، تمامی نمایندگان به طور جدی در جلسات حاضر می‌شدند که در آخرین جلسه فراکسیون تنها پنج نفر حضور داشتند و سپس اعضاء بهانه آوردند که پیامک برگزاری جلسه را دریافت نکردند؛ البته در جلسه‌ی فراکسیون که به منظور بررسی وزرای پیشنهادی تشکیل شده بود، بیش از ۷۰ نفر از اعضا حضور داشتند.

وی در بخشی دیگر از سخنانش گفت: بنده و سایر نمایندگان پیگیر انتخاب وزرای ترک ‌زبان برای دو وزارت علوم و نیرو هستیم و فردی را هم برای وزارت علوم به دولت پیشنهاد دادیم و مورد قبول هم واقع شد، ولی متأسفانه برخی مشکلات مانع از معرفی فرد مورد نظر به عنوان گزینه‌ی تصدی وزارت علوم شد.

وی افزود: بار دیگر انتخاب وزرای ترک زبان را پیگیری کرده و در این راستا تلاش می‌کنیم، البته هنوز به صورت مصداقی به موضوع ورود نشده است.

بی‌مقدار با بیان اینکه تعدادی از وزرای کنونی ترک زبان هستند، تصریح کرد: آقایان رحمانی فضلی، امیر حاتمی، ربیعی و کرباسیان ترک زبان هستند، هدف ما هم صرفاً تبریز یا استان آذربایجان شرقی نیست، بلکه ترک زبانان کل کشور مدنظرمان است.

منبع: http://www.isna.ir/news/96060401652

تشکیل فراکسیون «مناطق ترک‌نشین» سبب انسجام ملی می‌شود

تشکیل فراکسیون «مناطق ترک‌نشین» سبب انسجام ملی می‌شود

شهاب الدین بی‌مقدار درباره آخرین وضعیت تشکیل فراکسیون مناطق ترک‌نشین در مجلس اظهار کرد: هنگام تشکیل این فراکسیون بحث‌های زیادی شد و با یونسی دستیار رئیس‌جمهور در امور اقوام و اقلیت‌ها مشورت کردم. آنجا پیشنهادی درباره نام فراکسیون دادم و او هم قبول کرد و توافق شد فراکسیون با عنوان مناطق ترک‌نشین فعالیت کند.

وی افزود: استدلال ما این بود مردم ترک، فقط در آذربایجان زندگی نمی‌کنند و در خراسان رضوی، خراسان شمالی، گلستان، گیلان، مازندران و تمامی استان‌ها پراکنده‌اند. جمع شدیم و فراکسیون را تشکیل دادیم اما باید هیئت رئیسه مجلس آن را به رسمیت می‌شناخت و اتاق به آن اختصاص می‌داد و تابلوی آن نصب می‌شد اما متأسفانه به رسمیت شناخته نشد.

نماینده مردم تبریز، اسکو و آذرشهر در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: برخی می‌گویند که نام آن را فراکسیون شمال غرب بگذاریم اما این نام همه ترک‌های ایران را شامل نمی‌شود. الان در قوچان، شیروان و درگز و جاهای دیگر تعداد ترک‌ها کم نیستند. نصف انزلی یا تهران هم ترک است.

بی‌مقدار تأکید کرد: ایراد هیئت رئیسه به نام فراکسیون است که البته اخیراً با وزیر اطلاعات صحبت کردم او هم گفت که از نظر من اشکالی ندارد ولی نامه بدهید تا دستور بررسی بدهیم. اصرار شخصی من این است که به نام فراکسیون ترک نشین باشد و قومی را شامل شود که حدود ۴۰ درصد جمعیت کشور را شکل می‌دهند و ادعا می‌کنم که ۶۰ درصد اقتصاد کشور در دست آن‌هاست.

نماینده مردم تبریز در مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: این فراکسیون برای این است که به مشکلات این جمعیت رسیدگی کند و سبب انسجام ملی شود چراکه در همه جای کشور پراکنده‌اند و همیشه در دفاع از مرزها و نجات میهن‌مان از آشوب‌ها پیشتاز بودند و باید بازهم این انسجام ادامه یابد.

آغاز آئین تحلیف اعضای پنجمین دوره‌ شورای اسلامی شهر تبریز

شورا

آئین تحلیف اعضای پنجمین دوره‌ شورای اسلامی شهر تبریز آغاز شد.

به گزارش ایسنا، این آئین تحلیف صبح امروز(چهارشنبه) در عمارت تاریخی شهرداری تبریز با حضور فرماندار تبریز و «شهاب‌الدین بی‌مقدار» نماینده مردم تبریز در مجلس شورای اسلامی آغاز شد.

«رحیم‌شهرتی‌فر»، فرماندار تبریز در این آئین گفت: نهاد شورا در کشورمان نشأت گرفته از آیات قرآنی و روایات معصومان(ع) است که تأکید فراوانی بر مشورت در امور داشتند.

وی با بیان این‌که نخستین دوره‌ی شورای اسلامی شهر از سال ۷۸ آغاز شد، اظهار کرد: در زمان دولت اصلاحات شورا آغاز به کار کرد و توانست به‌عنوان یک قوه مقننه جایگاهش را میان سایر نهادهای حکومتی پیدا کند.

وی با اشاره به همزمانی آغاز فعالیت شوراها با هفته دولت، خاطرنشان کرد: این تقارن را به فال نیک گرفته و امیدواریم همه اجزای نظام در راستای پیشبرد اهداف یکدیگر را یاری کنند.

شهرتی‌فر با بیان این‌که انتخابات پنجمین دوره شورای اسلامی شهر تبریز در نهایت صحت و سقم برگزار شد، گفت: مشارکت مردم در این دوره از انتخابات چشمگیر بود، به ‌ طوری که میزان مشارکت مردم ۶۰.۹۲ درصد بود و میزان مشارکت در دوره چهارم شورا ۵۷.۱۲ درصد بود.

وی تصریح کرد: از نظر مدرک تحصیلی نیز شورا در این دوره رشد داشته است، به طوری‌که ۶۳ نفر با مدرک دکتری ثبت‌نام کرده بودند.

فرماندار تبریز خاطرنشان کرد: در آستانه‌ی رویداد بزرگ «تبریز ۲۰۱۸”» قرار داریم و نقش شهرداری و شورای شهر تبریز در نشان دادن جایگاه تبریز به جهانیان موثر است.

منبع: http://www.isna.ir/news/96060100115

مهندس بیمقدار سخنران موافق وزیر پیشنهادی: «بیطرف» شاگرد اول وزارت نیرو در همه ادوار است.

به گزارش خبرنگار اقتصادی ایرنا، «شهاب الدین بیمقدار» عصر امروز (شنبه) در چهارمین روز بررسی صلاحیت وزیران پیشنهادی دولت دوازدهم در موافقت با گزینه پیشنهادی رئیس جمهوری برای تصدی وزارت نیرو، با تقدیر از فعالیت های «حمید چیت چیان» وزیر نیروی دولت یازدهم که بدون تبلیغ فعالیت کرد، افزود: بیطرف عزم لازم و قدرت مدیریتی مورد نیاز را برای اجرای برنامه ها از جمله در بخش آب دارد.
وی افزود:(آقای) بیطرف دارای سوابق علمی و کاری درخشانی است که ایشان را شایسته تکیه زدن بر وزارت نیرو می سازد.
به گفته وی، (آقای) بیطرف از برادران جهادگر بودند که از آغاز انقلاب به دعوت امام لبیک گفت، وی عضو مرکز تحقیقات آب جهاد سازندگی بود و سمت های مختلفی از استانداری، عضویت در هیات علمی دانشگاه، معاونت آموزشی و سازندگی وزارت نیرو، اجرای طرح های سدسازی کارون 3 و 4، عضویت در شرکت آب و نیروی ایران، وزیر نیروی دولت های هفتم و هشتم، عضویت در سازمان نظام مهندسی، معاونت مهندسی پژوهشی و فناوری وزارت نفت و … را در کارنامه کاری خود دارد.
بیمقدار با اشاره به برنامه ارائه شده از سوی وزیر پیشنهادی روحانی، خاطرنشان کرد: 87 درصد برنامه های وی با اسناد بالادستی و برنامه ششم توسعه همخوانی دارد؛ برنامه جامع و کامل در بخش های آب و برق است.
وی تصریح کرد: توجه به فعالیت های نرم افزاری از جمله طرح احیا و تعادل بخشی آب های زیرزمینی، ارتقای شاخص های کیفی آب، فاضلاب و برق، توجه به حقابه های زیست محیطی تالاب ها و رودخانه ها، توسعه تحقیقات و پژوهش، افزایش تعداد نیروگاه ها و کاهش تلفات انرژی، استفاده از مشارکت عمومی و خصوصی در صنعت آب و برق، وضع محدودیت های کمی و کیفی آب از طریق آب شیرین کن ها در مناطق ساحلی و توسعه بهره برداری از انرژی های تجدیدپذیر به میزان چهار هزار مگاوات مطابق برنامه، از جمله برنامه های( آقای) بیطرف است.
نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: تعیین سیاست انرژی کشور، توجه به صادرات و تعیین مقررات و صدور دستور العمل برای انجام امور، توجه ویژه به صادرات خدمات فنی و مهندسی، توجه به ساخت داخل در اجرای پروژه ها و طرح ها، آمایش سرزمینی در حوزه های آبریز کشور، مهار آب های خروجی با اولویت آب های مشترک با سایر کشورها با ملاحظه قوانین بین المللی، استفاده از تسهیلات خارجی، حمایت از حقوق مالکیت و تولید ثروت از راه های قانونی و مشروع، توجه به صرفه جویی در هزینه های عمومی و اصلاح نظام درآمدی دولت، سایر برنامه های پیشنهادی گزینه تصدی وزارت نیرو است.
وی در ادامه با مقایسه عملکرد وزارت نیرو در سال های 1358 تا مردادماه 96 در زمینه آب، تصریح کرد: میزان آب تنظیمی کشور در سال های 1358 تا 1368 به مقدار 1.302 میلیارد مترمکعب، سال های 1367 تا 1375 به میزان 1.357 میلیارد مترمکعب، 1376 تا 1384 به میزان 9 میلیارد مترمکعب، 1384 تا 1392 به میزان 6.354 میلیارد مترمکعب و 1392 تا 1396 به میزان 3.392 میلیارد مترمکعب بوده که نشان می دهد زمان حضور آقای بیطرف در وزارت نیرو بیشترین آب قابل تنظیمی (9 میلیارد مترمکعب) را داشته ایم که 1.5 برابر دولت های نهم و دهم بوده است.
بیمقدار، همچنین با اشاره به آمارها برق در این سال ها، که بین سال های 58 تا 67؛ 116 مگاوات، 67تا 76؛ 61 مگاوات، 76 تا 84؛ چهار هزار و 580 مگاوات، 84 تا 92؛ سه هزار و 331 مگاوات و بالاخره 92 تا 96؛ هزار و 156 مگاوات بوده است تاکید کرد: این آمارها نیز نشاندهنده شاگرد اولی (آقای) بیطرف در دوران حضور در وزارت نیرو است.
وی گفت: در اجرای شبکه های اصلی آبیاری و زهکشی، (آقای) بیطرف دارای یکی از برترین عملکردها بوده و در مجموع عزم لازم و قدرت مدیریتی مورد نیاز برای اجرای برنامه ها از جمله در بخش آب را داراست.
نماینده تبریز، آذرشهر و اسکو در مجلس، خطاب به وزیر پیشنهادی با اشاره به آب ذخیره شده پشت سدها، بر برنامه ریزی و دقت در مصرف آب توصیه کرد و گفت: کاری کنید تا این آب ها با سرعت بیشتری جاری شود تا در رشد و توسعه اقتصادی مناطق کارگر بیفتند.
وی در پایان با بیان اینکه از سال 1384 هنوز دریاچه ارومیه از تراز خوبی داشته و پس از آن کم کم به خشکی گرائید، از دولت روحانی در توقف خشک شدن این دریاچه تقدیر کرد.
به گزارش ایرنا، بیطرف متولد سال 1335 در شهر یزد و دانش آموخته کارشناسی ارشد مهندسی عمران از دانشکده فنی دانشگاه تهران است.
وی فعالیت اجرایی خود را از سال 1358 با مشارکت در راه اندازی جهادسازندگی آغاز کرد و در سال های دفاع مقدس، عضو سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بود.
بعد از پایان جنگ، در سال های 1365 تا 1368 استاندار یزد شد و از سال 1369 تا پایان سال 1373 به مدت پنج سال مسوولیت معاونت آموزشی وزارت نیرو را در دوران بیژن زنگنه به عهده گرفت.
بیطرف در دولت های هفتم و هشتم به عنوان وزیر نیرو فعالیت کرد اما در دولت های نهم و دهم مسوولیت اجرایی نداشت.
با پیروزی «حسن روحانی» در یازدهمین دوره انتخابات رییس جمهوری، بیطرف معاونتِ زنگنه را این بار در وزارت نفت بر عهده گرفت و به عنوان معاون امور مهندسی، پژوهش و فناوری وزیر نفت منصوب شد.
حبیب الله بیطرف علاوه بر این مسئولیت ها، عضویت در هیات علمی دانشگاه تهران و پژوهشگاه نیرو، اجرای طرح‌های کارون 3 و 4 و همچنین عضویت در هیات مدیره شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران را در کارنامه خود دارد و اکنون در کنار معاون امور مهندسی، پژوهش و فناوری وزیر نفت، ریاست سازمان نظام مهندسی استان تهران را نیز بر عهده دارد.
حمید چیت چیان وزیر نیرو نیز هفته گذشته در نشستی با خبرنگاران درباره وزیر پیشنهادی نیرو گفت: صنعت آب و برق در آستانه تغییر مدیریت قرار دارد و به یقین این تغییر، «تبدیل به احسن» خواهد بود.
بررسی صلاحیت وزیران پیشنهادی دولت دوازدهم در مجلس شورای اسلامی از سه شنبه هفته گذشته آغاز شده است.

منبع: http://www3.irna.ir/fa/News/82636751/

حاشیه‌های سومین روز بررسی صلاحیت وزرا/وزیری که اشتباه معرفی شد

سومین روز بررسی صلاحیت وزرای پیشنهادی در حالی آغاز شد که از همان ابتدای جلسه علنی جنب و جوش و گفت‌وگوهای نمایندگان عضو فراکسیون امید درباره پیگیری موضوع اعتصاب غذای کروبی به چشم می‌خورد.

به گزارش ایسنا، پنجمین جلسه مجلس برای بررسی صلاحیت وزرای پیشنهادی کابینه دوازدهم با ادامه رسیدگی به صلاحیت محمود حجتی وزیر پیشنهادی جهاد کشاورزی آغاز شد.

در زمان اظهارات مخالفان و موافقان حجتی رایزنی ها و گفت‌وگوهایی بین برخی از اعضای فراکسیون  امید به چشم می‌خورد. رایزنی‌هایی که در پی مذاکره عارف با جهانگیری شدت گرفت و به دنبال آن کمیته حصر فراکسیون امید در قسمتی از صحن مجلس جلسه غیرعلنی برگزار کرده و با برخی از اعضای کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس صحبت کردند .بعد از این رایزنی‌ها تابش، حسین زاده، میرزایی نکو، غلامرضا حیدری، مازنی، بی‌مقدار و حضرتی به جایگاه هیئت رئیسه رفتند و با لاریجانی صحبت کردند؛ صحبتهایی که پیرامون وضعیت مهدی کروبی بعد از اعتصاب غذا بود. آنها بعد از گفت‌وگو با رئیس مجلس با برخی از اعضای هیئت دولت همچون جهانگیری، رحمانی فضلی، علوی و امیری به گفت‌وگو پرداختند .

منبع:

http://www.isna.ir/news/96052616349

بیمقدار: روحانی، وزیر علوم را از بین آذربایجانی‌ها معرفی کند

«به‌ عنوان عضو فراکسیون مناطق ترک‌نشین و آذری‌زبانان انتظار داریم آقای روحانی، وزیر علوم را از بین آذربایجانی‌ها معرفی کند.»

به گزارش ایسنا، هفته‌نامه مثلث نوشت: «اصلاح‌طلبان بعد از معرفی وزرای پیشنهادی دیگر همچون گذشته صریح و آشکار اعلام‌ نظر نمی‌کنند. بیشتر به نظر می‌رسد می‌خواهند در صحنه عمل و در روز اخذ رای اعتماد، عزم و اراده خود را نشان دهند. شهاب‌الدین بی‌مقدار، عضو شورای مرکزی فراکسیون امید مجلس می‌گوید: «آقای روحانی باید در چینش کابینه خواست و نظر ۲۴ میلیون نفری را که به او رای دادند، در نظر می‌گرفت.»

گزیده گفت‌وگوی او با مثلث را با هم می‌خوانیم:

– به شخصه معتقدم آقای کرباسیان برای هدایت وزارت اقتصاد و دارایی فرد مناسبی است و بد نیست. آقای شریعتمداری نیز که برای تصدی وزارت صنعت، معدن، تجارت معرفی شد، ان‌شاءالله که رای اعتماد نیز می‌گیرد اما به‌ عنوان عضو فراکسیون مناطق ترک‌نشین و آذری‌زبانان انتظار داریم آقای روحانی، وزیر علوم را از بین آذربایجانی‌ها معرفی کند.

– قانون برنامه ششم توسعه به تصویب مجلس رسید و هر کس وزیر اقتصاد و دارایی شود، باید مطابق قانون برنامه عمل کند.

– آقای نعمت‌زاده وزیر قوی‌ای بود چون قاطع تصمیم می‌گرفت و عمل می‌کرد ولی خیلی‌ها به سن و سال او ایراد می‌گرفتند و معتقد بودند نباید دیگر در کابینه باشد.

– ان‌شاءالله آقای نعمت‌زاده در جای دیگر به کشور خدمت خواهد کرد.

– آقای شریعتمداری را هم از زمانی که وزیر بازرگانی دولت آقای خاتمی بود، می‌شناسم. معتقدم او در کارش موفق می‌شود.

– به نظرم انتخاب آقای ‌بیطرف برای وزارت نیرو هم مناسب انجام شد.

– آقای شریعتمداری جزو وزرای اعتدالی متمایل به جریان اصلاح‌طلب است.

– من از رای و نگاه دیگر نمایندگان خبر ندارم ولی من خودم از نزدیک آقای جهرمی‌ را دیدم. جوانی است که می‌شود نمایندگان به او رای اعتماد بدهند.

– در بین وزرای پیشنهادی برخی اصلاح‌طلب و برخی اصولگرا هستند. در واقع بیشتر وزرا رویکرد اعتدالی دارند. بالاخره آقای روحانی باید ۲۴ میلیون رایی که پایگاه اجتماعی اصلاح‌طلبان به او دادند را مد نظر داشته باشد.

– وزرای پیشنهادی اصولگرای معتدل و اصلاح‌طلب اعتدالی هستند.

– همیشه به رئیس‌جمهور توصیه داشتیم هوای ۲۴ میلیونی را که به او رای دادند، در معرفی اعضای کابینه داشته باشد.

– فعلا فراکسیون امید اظهار نظر رسمی نکرده است. برخی ممکن است حرف‌های شخصی خود را بزنند. همان‌ طور که گفتم قرار است در چند روز آینده جمع‌بندی نظرات را در فراکسیون امید داشته باشیم و بعد سخنگوی فراکسیون نظر نهایی مجموعه ما را اعلام می‌کند.

– خواسته ما این بود که از خانم‌ها نیز یک وزیر در کابینه باشد اما عملی نشد. حالا باید دید مجلس چه نظری می‌دهد. انشاءالله که درست شود.

– مسلما نمایندگان مجلس از بُعد نظارتی رصد می‌کنند. اگر وزیری خوب کار نکند تعارف ندارند و با او برخورد می‌کنند.

– بالاخره آقای رحمانی‌ فضلی را منتسب به آقای لاریجانی می‌دانند. آقای لاریجانی رئیس مجلس است و نمایندگان نیز برای خودشان استقلال رای دارند. شاید آقای لاریجانی توصیه‌ای درباره رای اعتماد به وزرای پیشنهادی انجام دهد اما نمی‌تواند به نمایندگان بگوید به فلان وزیر رای اعتماد بدهید یا ندهند.

سوت زنی؛ راهبردی که باید جدی گرفته شود

Image result for ‫سوت زنی‬‎

از سوت زنی در ایران تا زمزمه های تدوین قوانین حمایتی

طی سال های گذشته و در موضوعاتی چون افشای حقوق های نجومی و همچنین واگذاری نامتعارف املاک، کارکرد افشاگری عمومی را دیدیم. اخبار اولیه، توسط رسانه ها یا برخی کارمندان نهادها منتشر و به یک موج رسانه ای قوی برای پیگیری فسادها تبدیل شد. اگرچه به دلیل نبود قوانین حمایتی از افراد افشاگر، این افراد ترجیح دادند هویت خود را افشا نکنند اما اثرگذاری خود را داشتند. همچنین، این اتفاقات در کنار مطالبات نخبگان، باعث شده است که مجلس دست به کار تدوین قوانینی برای حمایت از سوت زنان و افشاگران فساد شود.بی مقدار، نایب رئیس فراکسیون شفاف‌سازی و سالم‌سازی اقتصاد مجلس چندی پیش اعلام کرد که هم اکنون مشغول بررسی‌های اولیه برای تدوین قانونی هستیم که بر اساس آن مردم با افشاگری فساد، نه تنها در امان باشند بلکه به آنان پاداش نیز تعلق بگیرد.

بی مقدار این خبر را چهارم مردادماه امسال اعلام کرد؛ لذا باید منتظر بود تا بررسی های لازم انجام و قانون مربوط طراحی و تصویب شود.علاوه بر آن، برخی نهادهای مردمی نیز در این حوزه پیشقدم شده اند. مثلا سازمان مردم نهاد دیده بان شفافیت و عدالت در حال طراحی سامانه ای با نام گرادهی است تا تمام مردم بتوانند در صورت مشاهده رشوه، اختلاس یا سوء استفاده در مطالبات دولتی، اطلاعات و مدارک خود را به مراجع مربوط برای پیگیری ارائه دهند. این خبر را احمد توکلی رئیس هیئت مدیره سازمان مردم نهاد دیده بان شفافیت و عدالت اوایل مردادماه امسال اعلام کرد.

 اگر شاهد خلافی در محل کار خود یا دستگاه های دولتی باشید چه می کنید؟ مثلا اگر ناظر پرداخت رشوه، پاسخگو نبودن به مراجعان در دستگاه های دولتی یا رعایت نشدن حقوق بیمار در بیمارستان، یا مطب باشید یا این که ببینید در شرکت یا سازمان شما، مدیران به صراحت تصمیمات غیرقانونی می گیرند چه می کنید؟ شاید در نگاه اول پاسخ این باشد که حتما گزارش خواهم کرد! اما در جهان واقع این کار سخت است. یکی از توجیهات این است که ممکن است این افشاگری موجب اخراج فرد از کار و متهم شدن به خبرچینی شود. مخصوصا آن که درباره اثربخشی افشاگری ها و منتج شدن آن به رفع خلاف صورت گرفته، هم تردید وجود دارد.در این شرایط و با وجود این استدلال ها، ممکن است مهم ترین ابزار گزارش تخلفات، یعنی رصد و گزارش دهی مردمی ناکارآمد شود. در بسیاری از کشورهای دنیا این نتیجه حاصل شده است که باید از افشاگران فسادهای کوچک و بزرگ که در اصطلاح به آن ها سوت زنان فساد یا Whistleblowers گفته می شود، حمایت های قانونی شود تا هراسی در انجام وظایف اخلاقی و اجتماعی خود نداشته باشند. حتی در برخی از کشورها به این افراد جایزه نقدی هم می دهند. معمولا این جایزه نقدی درصدی از ارزش فساد کشف شده است. در ادامه ضمن تشریح ماهیت و تاریخچه سوت زنی، قوانین وضع شده در کشورهای مختلف برای حمایت از سوت زنان را بررسی خواهیم کرد. همچنین تعدادی از سوت زنان معروف را که در کشورهای مختلف جوایز نقدی قابل توجهی دریافت کرده اند معرفی می کنیم.

سوت زن کیست؟

اصطلاح سوت زنی از رفتار ماموران پلیس اخذ شده است؛ زمانی که بعد از مشاهده خلافی مثل دعوا یا دزدی در خیابان، در سوت خود می دمیدند تا همه مردم خبردار شوند. طبق تعاریف رایج “سوت زن” در اصطلاح به کسی اطلاق می شود که در یک سازمان کار می کند و خلافکاری های آن را افشا می سازد. این خلافکاری ها می تواند شامل انواع حرکت های غیر اخلاقی سازمان و مدیران آن؛ از قبیل تقلب، احتکار، تثبیت قیمت، رشوه، تولید محصول غیر ایمن و نقض قوانین یا

مقررات باشد”[i]. در خور ذکر است طبق بررسی های انجام شده افشاگری عمومی علیه فساد و تخلف، موثرترین روش مقابله با فساد در جهان بوده است. به گونه ای که طبق برخی آمارها، 55 درصد از فسادهای کشف شده مربوط به این روش و 45 درصد دیگر مربوط به چندین روش متداول دیگر (مثل حسابرسی، بازرسی، نظارت، بازدید سرزده، ابزارهای کنترلی الکترونیکی و …) بوده است. ضمن آن که نباید فراموش کرد فراگیر شدن این روش، اثر بازدارندگی جدی دارد؛ چرا که خواب را بر مجرمان حرام می کند و به هنگام انجام هر فسادی، به این فکر می کنند که ممکن است یکی از اطرافیان، یا حتی همدستان آن ها یک سوت زن باشد!

مثلا در برخی کشورها شرایطی را طراحی کرده اند که گروه های مافیایی خود به خود فرو می پاشند. فرض کنید که یک گروه 5 نفره قرار باشد سرقت یا فسادی 100 میلیون دلاری انجام دهد؛ اگر همه چیز خوب پیش برود، دستگیر نشوند، کسی کشته یا زخمی نشود و هزار اما و اگر دیگر، هرکدام از افراد در نهایت 20 میلیون دلار کاسب خواهند شد. اما اگر یکی از آن ها فساد را گزارش کند، می تواند تا 30 درصد مبلغ فساد یعنی 30 میلیون دلار پاداش بگیرد. ضمن این که خطر دستگیری، یا زخمی و کشته شدن هم تهدیدش نمی کند! در نهایت ممکن است دوره کوتاهی زندانی شود، اما بعد از آن با خیال راحت با جایزه میلیونی اش زندگی خواهد کرد. در این حالت گروه های فساد و مافیا هرگز به همکاران خود اعتماد نخواهند کرد و خود به خود گروه از هم می پاشد. ‌ این قانون می‌گوید اصلا اگر رفتید و فساد را انجام دادید این فساد را لو بدهید و بازهم جایزه بگیرید. فلسفه آن، این است که از فسادهای مافیایی و کلان جلوگیری می‌کند.

5 میلیارد دلار پاداش فقط در 30 سال گذشته

اولین قانون سوت زنی به انگلستانِ قرون وسطی برمی گردد، آن‌جا که در سال 695 میلادی، قانون کوی تام (qui tam rulings) وضع می شود که بر اساس آن، فرد افشاکننده در نیمی از سود کشف فساد شریک می شود[ii]. قوانین سوت زنی بعد از آن گسترش یافت. در برخی قوانین استعماری آمریکا در سال 1686 ذکر شده است که چنان چه فردی تخلفات در فروش نان را گزارش کند، به اندازه یک سوم جریمه ای که از متخلف اخذ می شود، پاداش خواهد گرفت. آمریکا در اولین سال‌های بعد از استقلال(1776 -م) قوانین حمایت از سوت زنان را تصویب کرد و بعد از آن، در چندین مرحله قوانین مربوط را به روز کرد و به بخش های مختلف مثل بخش سلامت، بازار بورس و سهام و تخلفات و فرار مالیاتی توسعه داد. آن گونه که پایگاه سوت زنان بین المللی گزارش کرده، دولت آمریکا از 30 سال گذشته تاکنون نزدیک به 5 میلیارد دلار به سوت زنان پاداش پرداخت کرده است.

سوت زن های میلیاردر

اگرچه افشاگری فساد به خاطر حسن ذاتی آن در طول تاریخ بسیارمورد توجه بوده است ، اما با وضع پاداش برای افشای فساد در قالب قانون، این موضوع رشد کرده است. در ادامه برخی از افشاگران بزرگ فساد را که جوایز قابل توجهی هم دریافت کرده اند معرفی خواهیم کرد.

جایزه شیرین بعد از 2,5 سال زندان

بریدلی، کارمندی که مولتی میلیونر شد

بریدلی بیرکنفلد(Bradley Birkenfeld) با دریافت جایزه 104 میلیون دلاری در سال 2012 ، به ثروتمندترین سوت زن تاریخ تا آن زمان تبدیل شد. او که به جرم همکاری با یک میلیاردر کالیفرنیایی برای فرار مالیاتی، مجبور شده بود 2,5 سال از عمرش را در زندان بگذراند، وقتی از زندان آزاد شد یک جایزه شیرین 104 میلیون دلاری از اداره خدمات درآمدی داخلی آمریکا (IRS: Internal Revenue Service) دریافت کرد. او که کارمند بانک سوئیسی UBS بود، اطلاعات مفیدی را درباره نحوه کمک این بانک سوئیسی به ثروتمندان آمریکایی، برای دورزدن نظام مالیاتی آمریکا افشا کرد. نظام مالیاتی آمریکا که توانسته بود با جریمه بانک سوئیسی 780 میلیون دلار درآمد کسب کند، کمتر از 15 درصد از درآمدش را به بیرکنفلد داد تا هم افراد را به افشای فسادها و راه های دورزدن قانون تشویق کند و هم کمک بیرکنفلد را ارج نهاده باشد. اوکه کاری نداشت و کسی هم حاضر به استخدامش نبود ،حالا به یک مولتی میلیونر تبدیل شده است[iii].

جایزه 102 میلیون دلاری بعد از اخراج از شرکت دارویی

نمی توانستم برای افزایش سود شرکت هر کاری بکنم

اما جایزه بزرگ میلیونی دیگر به یک گروه از افشاگران رسید. جان کاپشینسکی (John Kopchinski) همراه با 9 نفر دیگر از کارکنان شرکت دارویی پیفایزر (Pfizer)، چشم بر تخلفات مدیران خود در

شرکت نبستند. آن ها تولید نامتعارف و غیرقانونی نوعی داروی آرتروز را به مقامات مسئول گزارش کردند و بعد از ارائه اسناد و مدارک لازم، شرکت بزرگ دارویی آمریکایی، محکوم شد . این شرکت به دلیل تخلف در تولید و عرضه استاندارد داروی بکسترا(Bextra) و 12 داروی دیگر 2,3 میلیارد دلار جریمه شد. این داروها استاندارد کافی را نداشت و در کنار برخی از درمان ها و کاهش درد، خطر حمله قلبی و سکته را افزایش می داد. یک گروه 10 نفره از کارکنان این شرکت نمی توانستند شاهد مرگ مردم در ازای افزایش سود شرکتشان باشند. کاپشینسکی- عضو اصلی این گروه- که بعد از افشاگری از پیفایزر اخراج شده بود در مصاحبه ای تاکید می کند که در این شرکت از من انتظار می رفت که برای افزایش سود هر کاری را انجام دهم، اما من نمی توانستم این کار را بکنم. بعد از بررسی موضوع، گروه 10 نفره جایزه شیرین 102 میلیون دلاری را دریافت کردند.

جایزه 301 میلیون دلاری افشاگرانِ رشوه و گران فروشی

جریمه به خاطر فرستادن بی دلیل بیماران به آزمایشگاه

جایزه کلان دیگری که به سوت زنان پرداخت شده نیز در حوزه سلامت است، اما این بار برای گران فروشی بوده است. ماجرا از این قرار است که شرکت خدمات درمانی بهداشتی (HCA) که بزرگ ترین شرکت زنجیره ای خدمات درمانی در آمریکاست، بیماران را بدون دلیل موجه پزشکی، راهی آزمایشگاه ها می کرده تا درآمد زیرمجموعه های خود را افزایش دهد. در دسامبر 2000 و بعد از افشاگری علیه این شرکت توسط گروهی از سوت زنان، موضوع پیگیری شد و به جریمه 745 میلیون دلاری شرکت انجامید. سوت زنان در این زمینه، جایزه 150 میلیون دلاری دریافت کردند. اما این همه ماجرای این شرکت نبود. HCA یک بار دیگر هم در سال 2003 در دام سوت زنان افتاد. این بار به دلیل پرداخت رشوه به برخی پزشکان 631 میلیون دلار جریمه شد و سوت زنان هم 151 میلیارد دلار دیگر دریافت کردند. علاوه بر آن، شرکت تنت (Tenet) نیز در سال 2006 به خاطر اموری چون پرداخت رشوه و دریافت مبالغ غیرقانونی و… 900 میلیون دلار جریمه شد و سوت زنان این فسادها هم 150 میلیون دلار دریافت کردند[iv].

نقش سوت زنان در افشای فاجعه زیست محیطی ولکس واگن

سوت زنان در انتظار جایزه تاریخی یک میلیارد دلاری

تاکنون جوایز 2 تا 100 میلیون دلاری به سوت زنان پرداخت شده است و در برخی موارد معدود، جوایز به محدوده 150 تا 300 میلیون دلار هم رسیده است[v]. اما جایزه یک میلیارد دلاری بی سابقه بوده و هنوز هم هست. ماجرا از این قرار بود که در سپتامبر 2015 (اواخر شهریور 94) اداره حفاظت از محیط زیست آمریکا (EPA) گمانه هایی را مبنی بر دستکاری حسگرهای کنترل آلودگی خودروهای تولیدی این شرکت مطرح کرد. این گمانه ها همزمان بود با افشاگری برخی کارمندان و کارگران این شرکت، از جمله دنیل دانون (Daniel Donovan) اعلام کرد که به دلیل خودداری از همکاری با مدیران شرکت در انهدام مدارک مربوط به دستکاری در حسگرهای آلودگی خودرو اخراج شده است و حقایقی را بازگو کرد. اما سوت زن اصلی این ماجرا که به تازگی در کتاب سوت زنان معرفی شده است، استوارت جوهانسون (Stuart Johnson) مدیر اداره محیط زیست و موتورهای شرکت ولکس واگن است. اگرچه هنوز جزئیاتی از این ماجرا و نقش افراد مختلف افشا نشده، اما به نظر می رسد جوهانسون و دیگر سوت زنان این غول خودروساز آلمانی باید منتظر شیرین ترین جایزه سوت زنی تاریخ باشند.

سوت زنی؛ خبرچینی یا نهی از منکر؟

یادمان باشد: «کلکم راع و کلکم مسؤول»

اگرچه تمهیدات قانونی برای رواج افشاگری فساد و توسعه نظارت مردمی ضروری است، اما نباید از تاثیر فرهنگ و نگرش جامعه بر گسترش آن غافل شد. متاسفانه گاهی در اطراف ملاحظه می شود که گزارش دهی تخلفات را خبرچینی تلقی کرده و حتی گاهی فرد افشاگر را خائن به مدیر و سازمانش معرفی می کنند. این نوع رفتار در کنار برچسب زدن های غیراخلاقی یک مانع جدی در گسترش نظارت مردمی است. این در حالی است که اگر دقیق تر به ماهیت این عمل توجه کنیم، افشاگری چیزی جز نهی از منکر عملی نیست. فرض کنید که در اداره یا سازمانی تخلفی مثل دریافت رشوه رخ می دهد و تذکر لسانی درباره این موضوع، افاقه نمی کند. در این شرایط آیا گزارش این تخلف و منکر بزرگ، چیزی غیر از نهی از منکر عملی است؟ واقعیت این است که باید قالب های فرهنگی و اجتماعی کهنه را که نه با شرع و نه با حقوق شهروندی افراد مطابقت دارد در هم شکست تا ابزارهای کارامد مبارزه با فساد مثل سوت زنی، توسعه یابد و مردم و کشور از مزایای آن بهره مند شوند. در حمایت از افشاگری عمومی کافی است به مفهوم این حدیث شریف توجه کنیم: «کلکم راع وکلکم مسؤول عن رعیته».

انتقاد بیمقدار از حساسیت به اصطلاح “ترک زبان”

شهاب الدین بیمقدار، در گفتگو با پایگاه اطلاع رسانی مهندس بیمقدار، از کلید خوردن تأسیس فراکسیون استان های شمال غربی کشور در مجلس خبر داد وگفت: یکشنبه هفته آینده اعضای هیئت رئیسه فراکسیون استان های شمال غربی کشور انتخاب خواهد شد.

وی یادآور شد: تشکیل فراکسیون استان های شمال غربی کشور در راستای احیای فراکسیون ترک زبانان است متأسفانه از آنجایی که واژه ترک حساسیت هایی را ایجاد می کرد از این رو به دنبال این هستیم تا فراکسیونی را تشکیل دهیم که از حساسیت کمتری برخوردار باشد و در عین حال بتوانیم پیگیر مطالبات مردم استانهای ترک زبان باشیم.

به گفته بیمقدار استفاده از واژه “ترک زبانان” در مجلس نمی دانم چه حساسیتی ایجاد می کند که با تشکیل فراکسیون ترک زبان مخالفت می کنند واز آنجایی که نمایندگان استان های شمال غربی کشور همواره به دنبال ایجاد وحدت در کشور هستند در تشکیل فراکسیون به دنبال ایجاد اختلاف نیستند.

نماینده مردم تبریز، آذر شهر واسکودر خانه ملت خاطرنشان کرد: تمامی اعضای نمایندگان استان های شمال غربی کشور عضو فراکسیون هستند و هیئت رئیسه این فراکسیون از میان اعضاء انتخاب خواهند شد.

بیمقدار: تولید و صنعت استان در دولت تدبیر و امید جان تازه گرفت

شهاب الدین بی مقدار در گفت و گو با نسل تدبیر، با اشاره به عملکرد دولت تدبیر و امید در چهار سال گذشته در استان اظهار کرد: عملکرد دولت در استان آذربایجان شرقی در چهار سال گذشته در بخش های مختلف اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و …قابل قبول و خوب بوده است.
وی با ورود به عملکرد دولت در بخش اقتصادی تاکید کرد: اکثر کارخانه های استان قبل از سال 92 تعطیل شده و یا نیمه تعطیل بودند، دولت تدبیر و امید پس از استقرار بااقدامات جهادی و انقلابی در این زمینه ازسال گذشته کارخانه های استان رونق یافته است.
وی ادامه داد: با تمهیداتی که در سال جاری برای کمک به واحدهای تولیدی از قبیل وام ها و… اندیشیده شده است انتظار می رود که تا پایان سال جاری واحدهای تولیدی از رکود خارج بشوند.
بیمقدار هم چنین با اشاره به اقدامات عمرانی این دولت در سال های اخیر اظهار کرد: یکسری پروژه های نا تمام از سال های ماقبل 92 باقیمانده بود که دولت تدبیر و امید با پیگیری های صورت گرفته با قوت در حال تکمیل پروژه هایی چون آزادراه تبریز-سهند، آزادراه تبریز-اهر و… می باشند.
نماینده مردم تبریز، اسکو و آذرشهر در مجلس شورای اسلامی افزود: دولت تدبیر و امید در بخش های اجتماعی وفرهنگی نییز اقدامات قابل توجهی انجام داده است به گونه ای که تبریز به عنوان شهر بدون معتاد متجاهر در کشور شناخته شده است که افتخار بزرگی برای این مرز و بوم است.